رویکرد اصلی در واگذاری ها، کاهش تصدی گری دولت است - درگ فایل

در یکصد و یکمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که نحوه و آثار توقف فرایند واگذاری شرکت های خصوصی شده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی سازی آنالیز شد، اعضای شورا به این جمع بندی رسیدند که به منظور آسیب شناسی دقیق فرایند خصوصی سازی و واگذاری های اجرا شده، گزارشی از مسائل و چالش های به وجود آمده به تفکیک هر مورد که منتهی به توقف فرایند واگذاری یا ابطال قرارداد واگذاری شده است، تهیه گردد و گزارش آن در نشست دیگری طرح و آنالیز گردد.

در این راستا کارگروهی به سرپرستی حمیدرضا فولادگر تشکیل و در چهار نوبت شرایط هر یک از واحدهای موردنظر آنالیز شد. طبق گزارشی که فولادگر در نشست شورای گفت وگو درباره فعالیت این کارگروه ارائه داد، شرایط چهار شرکت موردنظر، رسیدگی شد و در نهایت 15 پیشنهاد در راستای حل مسائل آنها به دست آمد.

بر اساس اظهارات فولادگر ضروری است پفراینده این شرکت ها هرچه سریع تر تعیین تکلیف و در این راستا از ظرفیت ماده 477 قانون آیین دادرسی استفاده گردد. همچنین پس از طی کامل سازوکارها و فرآیندهای تعریف شده قانون، نهادهای نظارتی به پفراینده ورود نمایند.

او توضیح داد: ضروری است در این بخش هیات داوری به عنوان مرجع فصل الخطاب رسیدگی به دعاوی خصوصی سازی تعیین گردد. از طرفی سازمان خصوصی سازی در اسرع وقت نسبت به تهیه دستورالعمل تعیینی برای تعیین تکلیف شرایط مالی شرکت ها پس از فسخ یا ابطال قرارداد واگذاری اقدام کند.

حفظ حقوق شرعی و قانونی مالکیت خریدار، تعیین فرصت تعیین قانونی برای نظارت و اصلاح رویکرد صداو سیما نسبت به این موضوع از دیگر پیشنهادهای موردنظر کارگروه تخصصی بود که از سوی فولادگر مورد تاکید نهاده شد.

در این رابطه عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسوین صنعت مجلس خواهان اصلاح فرایند واگذاری ها به صورت ریشه ای شد و پیشنهاد داد: اگر در این رابطه احتیاجی به اصلاح قانون وجود دارد باید این فرایند طی گردد تا دیگر شاهد چنین مسائلی در فرایند خصوصی سازی نباشیم.

او معتقد است تداوم مسائل در حوزه واگذاری ها امنیت سرمایه گذاری، شخص سرمایه گذار و منافع ملی کشور را تهدید می نماید. بنابراین ضروری است رویه درست را پیش گرفته و اجازه ندهیم همه بخش ها و افراد قربانی مسائل ناشی از واگذاری ها شوند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز از وجود بعضی نگرانی ها در این بخش و احتمال زیرسئوال رفتن ماهیت خصوصی سازی به دلیل بعضی اتفاقاتی که در این جریان روی داد، سخن گفت و تاکید نمود: باید راهکاری اتخاذ گردد تا درصورت احتیاج به اصلاح قانون پرداخته و نواقص و مسائل را شناسایی گردد تا برای اصلاح در اختیار مجلس قرار دهیم. از طرفی بعضی آیین نامه های دولت در این حوزه احتیاج به اصلاح دارد، آنها را هم باید شناسایی و اصلاح کنیم.

او از تمام اعضای شورای گفت وگو که نمایندگان سه قوه به علاوه بخش خصوصی هستند خواست تا با یک تقسیم کار و همت جدی برای حل مسائل این چند پفراینده واگذاری، اقدام نمایند.

در این بین فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد داد تا برای حل این مسائل، دو کارگروه تشکیل گردد. یک کارگروه به سرپرستی حمیدرضا فولادگر برای شناسایی نواقص قانونی، جمع بندی و ارسال آن به وسیله دبیرخانه با امضای دبیر شورا برای مجلس به عنوان مصوبه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و دیگری، کمیته ای حقوقی به همت محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرائم قوه قضائیه در راستای آنالیز حقوقی پفراینده واحدهای موردنظر و اتخاذ راهکارهای حقوقی برای حل این پفراینده ها و ارسال نظر نهایی از سوی دبیرخانه با امضای دبیر شورا برای رئیس قوه قضائیه کشور.

در ادامه دژپسند به رویکرد اصلی اعضای شورا نسبت به فرایند واگذاری ها و لزوم توجه به کاهش تصدی گری دولت و رسیدن به توسعه پایدار اشاره نمود. به اعتقاد او آنچه از روح حاکم بر سیاست های اصل 44 برمی آید همین نکته بوده و باید این اصل را با تمام جزئیات آن مورد توجه قرار داد.

در ادامه بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور مالی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، رویکرد اصلی رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم توقف فعالیت واحدهای فراوریی در شرایطی که صاحبان آنها دچار مسائل قضائی می شوند را مورد توجه قرار داد و خواهان حل بعضی موانع در برابر اجرای این رویکرد مهم و اساسی شد.

او تاکید نمود: امروز واحدهایی که فرایند واگذاری آنها درگیر پفراینده های قضائی شده است، جزو واحدهای عظیم هستند که در هر استان تعداد زیادی از مردم را پوشش می دهند، استانداران با توجه به بعضی مسائل به وجود آمده نگرانی هایی دارند و خواهان جلوگیری از توقف فعالیت این واحدها هستند.

در بخش دیگری از این نشست علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عملیاتی شدن پروژه انتقال آب خلیج فارس به استان یزد و شهرستان اردکان در راستای حل مسائل آبی تعدادی از معادن عظیم مستقر در این جهت اشاره نمود.

بر اساس اظهارات او، عملیات اجرایی 3 خط انتقال آب دیگر نیز کلید خورده است که یکی از استان هرمزگان به خراسان جنوبی می رسد، دیگری از هرمزگان وارد اصفهان شده و در نهایت خطی که از چابهار به زابل می رود.

او همچنین به انعقاد چند موافقت نامه با شرکت های عظیم صنعتی برای توسعه سطح سرمایه گذاری ها برابر با 152 هزار میلیارد تومان در 5 استان کشور اشاره نمود.

در این بین دژپسند نیز با توجه به برگزاری نشست پایانی شورای گفت وگو در سال 99 به بعضی دستاوردهای این شورا اشاره نمود. بر اساس گفته های او، در این سال 10 جلسه با 17 مصوبه برگزار گردید که دستاورد قابل توجهی است. او همچنین با بیان این مطلب که در این سال برابر با 33.4 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی رخ داد، گفت: همکاری و همیاری در نشست های شورای گفت وگو یاری کرد تا صادرنمایندگان علی رغم مسائل و چالش های بسیار پیروز به این سطح از صادرات شوند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در بحث واگذاری ها و مشوق های مالیاتی نیز قدم های جدی برداشته شد و یا درباره ماده 20 قانون برطرف موانع فراوری که عین مصوبه شورای گفت وگو به تصویب نهایی رسید.

او همچنین از تحقق 100 درصدی میزان مالیات مصوب در 20 اسفندماه اطلاع داد و گفت: مهم این است که این تحقق صددرصدی به گونه ای روی داده که هیچ فشاری روی مودی نبود و تا حد ممکن معافیت ها و بخگرددگی ها را اعمال کردیم.

در انتهای این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت وگو ضمن اشاره به کوشش های محمدعلی دهقان دهنوی به معاون سابق امور مالی وزارت اقتصاد و دبیر وقت هیات مقررات زدایی با اعطای لوح از او تقدیر کرد.