تبعات تعهدسپاری در بازگشایی اصناف و صنایع - درگ فایل

در نگاه اول، وزارت بهداشت با این تعهدهای پروتکلی ضمن سلب مسئولیت از خود، توپ بزرگ این تمرکز مسئولیتی را به وسط زمین مالکان و مدیران منتقل کرده است؛ چراکه واقعاً معلوم نیست با این دامنه وسیع مسئولیت ایجاد شده برای یک واحد صنعتی یا صنفی چگونه می شود مانع ادعاهای احتمالی زیرمجموعه و اشخاص ثالث یا خانواده آنها از مدیران و مالکان موردنظر وزارت بهداشت در آینده شد؟

طبق آنچه به صورت مطلق در پروتکل های الحاقی به مجوز بازگشایی آمده، این امکان بشدت وجود دارد که اشخاص حتی اگر خارج از محیط واحدها، کرونایی شوند، می توانند نسبت به واحد صنفی - صنعتی مدعی شوند و تقصیر را به آن واحدها نسبت دهند؛ زیرا دایره انتساب تقصیر بسیار بزرگ طراحی شده و قابلیت آن برای طرح این ادعاها بالا است. آیا برای این فرض غیرقطعی اما احتمالی، چاره جویی شده است؟ آیا احتمال نسبت دادن تقصیر، قابلیت انعکاس بر فعالیت فعالان ندارد و منجر به افزایش بیش ازپیش مسائل مالی - حقوقی و دغدغه های آن ها نمی شود؟

بنا بر آنچه گفته شد بزرگ کردن بیش ازحد دایره مسئولیت مالکان و مدیران می تواند بر فرایند کسب وکار و اشتغال، اثر منفی گذاشته و اصل تولید و جهش آن را نیز متأثر سازد.

بسیار بدیهی است که لازمه وضع مقررات و هر قانون تعهد آفرین و الزام آور، وجود بستر و شرایط لازم جهت تحقق آن تعهد از سوی متعهد است، بااین وجود در حالی صنوف و واحدهای تولیدی - صنعتی اقدام به تعهدسپاری جهت بازگشایی کرده اند که تهیهٔ مواد و تجهیزات از قبیل دستکش و مواد ضدعفونی و سایر ملزومات عملاً امری سخت است و بعید نیست که این ناهمخوانی میان پروتکل ها و تأمین نیازها منجر به ایجاد دوگانگی های عملی متعددی بشود.

چگونه انتظار می رود که تعهدات موردنظر وزارت بهداشت به دقت به بار بنشیند درحالی که در پروتکل ها نحوه تخصیص مواد و ملزومات موردنظر پیش بینی نشده است.

وزارت بهداشت در کنار ایجاد مسئولیت مطلق برای استمرار فعالیت فعالان مالی، باید نحوه اختصاص امکانات، تجهیزات، مواد و سایر ملزومات مندرج در پروتکل ها را متناسب با میزان ِ فضا و تعداد کارکنان و مخاطبان واحدها تعیین می نمود و مرجع اعطای سهمیهٔ بهداشتی و رفع این قبیل نیازها را برای همهٔ واحدهای متعهد تعیین می کرد تا الزامات پروتکلی آنها از جهت موازین حقوقی و اخلاقی قابل توجیه و دفاع باشد.

همان طور که بیان شد در مقابل مکلف کردن رسمی واحدها، مسئولیتی هم متوجه وزارت مزبور وجود دارد تا تطبیق آنچه از واحدها خواسته شده در حد یک الزام خشک مسئولیت آفرین باقی نماند و آثار مخرب خود را بر روابط کارگری - کارفرمایی و اشخاص ثالث بر جای نگذارد.

نکته مهم و ضروری که در بحث تعهدات پروتکلی باید به آن توجه شود این است که بسیاری از اشخاصی که تعهدنامه های بازگشایی واحدهای صنفی و صنعتی را امضا کرده اند، بدون اطلاع کافی از مفاد و جزییات پروتکل ها به ویژه در رابطه با مسئولیت جانی مخاطبان، اقدام به امضای آن تعهدات می کنند. شاید گفته شود که مقصر آنان هستند و مسئولیت متن خوانده نشده درهرحال متوجه امضاکننده آن است. البته که این گفته صحیح است و به لحاظ حقوقی آنها مسئول خواهند بود اما همه می دانیم که این وضع ریشه اعتمادی - فرهنگی دارد و همان طور که بسیاری از متعهدان و ضامنین دریافت تسهیلات از بانک بدون قرائت کامل متن ها، با فرض اعتماد یا جهت سرعت عمل یا به هر دلیل دیگر، ذیل آنها را امضا می کنند، در اینجا نیز وضع شبیه به آن است با این تفاوت که در بحث بانک، جنس تعهدات بازپرداخت و جبران خسارت های مالی است اما در موضوع تعهدسپاری های کرونایی ماهیت مسئولیت نوعاً جانی بوده که سپس به صورت خسارات مالی خودنمایی خواهد نمود.

غرض از همه آنچه تقدیم شد این است که کارگروهی حقوقی مالی با موضوع اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق اصناف تشکیل شود. وظیفه کارگروه نیز، بررسی موضوعی پروتکل های پیوست شده به تعهدات بازگشایی واحدهای صنعتی - صنفی از جهت تعدیل حقوقی آن پروتکل ها و کاستن از آثار منفی آنها بر فعالان مالی کشور باشد. بدون شک اگر نتایج حاصل از این کارگروه، علمی و کارشناسی باشد می توان دولت را جهت پذیرش آن نتایج مجاب نمود.

مهم آن است که تلاش در جهت تعدیل پروتکل ها از سوی بخش خصوصی و همراه کردن دولت می تواند بسیاری از مسائل احتمالی مربوط به این تعهدات را حل وفصل کند و دغدغه ای از مجموعهٔ دغدغه های ایجاد شده برای فعالان مالی ما را مرتفع سازد.