صاحبان خانه های لوکس امسال چقدر باید مالیات بدهند؟
به گزارش درگ فایل، به گزارش خبرنگاران، وزارت اقتصاد پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه های لوکس را برای تصویب در هیئت وزیران به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد.
مهر نوشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم مندرج در بند ق تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص نحوه محاسبه عوارض و اقتصادیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت، نسبت به تهیه و ارائه پیش نویس آئین نامه اجرایی این بند از قانون جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران اقدام کرده است.
مطابق بند ق تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از 150 میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول اقتصادیات به مقدار دو در هزار می شوند.
این اقتصادیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال 1401 مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور باشد.
همچنین به موجب این بند از قانون، سازمان امور اقتصادیاتی کشور مکلف شده نسبت به معین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها از طریق اطلاعات مالکیت املاک در حوزه اماکن را که از طریق وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اختیارش قرار می گیرد، حداکثر تا سرانجام خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
لوکس نشینان باید تا سرانجام بهمن امسال اقتصادیات خانه گران قیمت شان را بدهند
همه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مکلفند با رعایت قوانین اقتصادیاتی، اقتصادیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا سرانجام بهمن ماه سال 1401 پرداخت کنند.
ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها اقتصادیات وضع شده، قبل از پرداخت بدهی اقتصادیاتی مورد انتقال شامل اقتصادیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است و متخلف از حکم این جز در پرداخت اقتصادیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم اخیر بند یاد شده، با هدف افزایش درآمدهای اقتصادیاتی دولت و حرکت در جهت توسعه عدالت اقتصادیاتی، توزیع ثروت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان منبع درآمدی پر ریسک در شرایط فعلی، نسبت به تهیه و ارائه پیش نویس آئین نامه اجرایی مربوط را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، اقدام کرده است.
شایان ذکر است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی کارشناسی را سپری می کند.
رقم اقتصادیات خانه های لوکس در سال 1400 چه مقدار بود؟
اقتصادیات بر خانه های لوکس برای سومین سال متوالی است که در بودجه های سنواتی وارد می شود.
اولین بار در قانون بودجه سال 1399 بود که تبصره ای در خصوص اقتصادیات بر خانه های گران قیمت در قانون بودجه همان سال لحاظ شد اما وزارت اقتصاد دولت دوازدهم هیچ گاه آئین نامه اجرایی مربوطه را تدوین نکرد.
مقدار درآمد اقتصادیاتی خانه های لوکس در سال 1399 تقریباً نزدیک به صفر بود؛ دیوان محاسبات کشور نیز در گزارش تفریغ بودجه 1399، از صفر بودن درآمد اقتصادیات بر خانه های لوکس و عدم اجرای قانون مربوطه در همان سال خبر داد.
در سال گذشته نیز در قانون بودجه 1400، اقتصادیات بر خانه های لوکس دیده شده بود اما دولت دوازدهم از تهیه آئین نامه اجرایی آن خودداری کرد تا اینکه وزارت اقتصاد دولت سیزدهم بلافاصله در نخستین ماه فعالیت خود، آئین نامه اجرایی این قانون را تدوین، در هیئت دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس آئین نامه اجرایی بند خ تبصره 6 قانون بودجه 1400 مصوب 7 مهر ماه 1400 در هیئت دولت سیزدهم، واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای گران قیمت با احتساب عرصه و اعیان متعلق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از 10 میلیارد تومان و همچنین باغ ویلا (اماکنی که مطابق جواز صادره به عنوان باغ شناخته شده و از طریق شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است) دارایی های مشمول این آئین نامه بودند.
نرخ اقتصادیات سالانه دارایی های مشمول آئین نامه فوق با احتساب عرصه و اعیان برای دارایی های:
با ارزش روز از 10 تا 15 میلیارد تومان نسبت به مازاد 10 میلیارد تومان معادل یک دهم درصد
از 15 تا 25 میلیارد تومان نسبت به مازاد 15 میلیارد تومان معادل 2 دهم درصد
از 25 تا 40 میلیارد تومان نسبت به مازاد 25 میلیارد تومان معادل 3 دهم درصد
از 40 تا 60 میلیارد تومان نسبت به مازاد 40 میلیارد تومان معادل 4 دهم درصد
و نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان معادل نیم درصد معین شد.
اعتراف تلویحی وزیر اقتصاد به شکست خوردن اجرای قانون اقتصادیات بر خانه های لوکس
تکرار 3 باره قانون اقتصادیات بر خانه های گران قیمت در قوانین بودجه سنواتی در حالی کلید خورده که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر اردیبهشت امسال در پاسخ به سوال یکی از کنندگان حاضر در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اخذ اقتصادیات از خانه های لوکس، با بیان اینکه این موضوع به عنوان یکی از تکالیف بودجه ای در سال 1399 اصولاً اجرا نشد، اظهار کرد: در نیمه اول سال 1400 نیز نه تنها این تکلیف اجرایی نشد، بلکه حتی آئین نامه مربوط به آن هم تدوین نشد که از عدم اراده دولت قبلی برای اجرای این قانون حکایت داشت.
وی اعلام کرد: بلافاصله پس از شروع به کار ما در وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال 1400، به سرعت آئین نامه مذکور را تدوین و در اواخر آذرماه، پس از تصویب در هیات وزیران به دستگاه های اجرایی ابلاغ کردیم.
وزیر اقتصاد گفت: ابتدا باید وزارت راه و شهرسازی نسبت به شناخت خانه های لوکس اقدام کند، سپس ما در مقام وصول اقتصادیات از آنها برآییم، ضمن اینکه یکی از مسائل مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا برای این قانون است.
خاندوزی افزود: در حال حاضر عملاً تا صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب اقتصادیاتی نباشد، نمی توانیم از وی اقتصادیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری برای وصول نداریم.
کارشناسان اقتصادی: اقتصادیات بر خانه های لوکس، پایه اقتصادیاتی خوبی است ولی ابزار اجرا ندارد
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، احتمالاً همین دیدگاه وزیر اقتصاد نسبت به نبود ضمانت اجرایی این قانون سبب شده تا در پیش نویس آئین نامه اجرایی قانون اقتصادیات بر خانه های لوکس، الزام سازمان امور اقتصادیاتی به اطلاع رسانی اقتصادیات متعلقه به مالکان این خانه ها برای نخستین بار قید شده است. هر چند که به نظر می رسد اطلاع رسانی صرف، کفایت نداشته باشد.
به گفته این کارشناسان، می بایست در قانون مذکور که اتفاقاً پایه اقتصادیاتی مناسبی است، مواردی برای ضمانت اجرا مانند عدم تمدید مجوزهای فعالیت اقتصادی مالکان واحدهای لوکس یا مواردی مشابه اینکه سبب می شود اقتصادیات بر خانه های لوکس مشابه اقتصادیات بر عملکرد سالیانه مشاغل، دارای ضمانت اجرایی شود، لحاظ شود.
با این حال اخذ اقتصادیات از واحدهای گران قیمت را بسیاری از کارشناسان اقتصادی می پسندند و حتی برخی دیگر نسبت به پایین بودن رقم آن در آئین نامه های سال گذشته انتقاد داشتند.
منبع: تجارت نیوز