کارکنان دولت در کدام دهک های درآمدی قرار دارند؟ - درگ فایل

به گزارش خبرنگاران به نقل از فارس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش آنالیز لایحه بودجه سال 1400 گفت که 60 درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند.

در این گزارش آمده است: براساس جزء 1 بند الف تبصره 12 لایحه بودجه سال 1400، افزایش ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر به میزان 25 درصد معین شده است. با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بخش بسیار زیادی از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است، تصمیم گیری در رابطه با این سیاست نمی تواند بدون توجه به سیاستهای کلان بودجه ای و پیامدهای اقتصاد کلان آن صورت پذیرد.

در واقع اگر افزایش حقوق کارکنان منجر به کسری بودجه و آثار تورمی گردد، در مجموع کارکنان از این سیاست متضرر خواهند شد. به علاوه از تورم ایجاد شده سایر اقشار کشور نیز متضرر می شوند. با توجه به شرایط ویژه کشور از نظر مالی و تنگنای منابع، تصمیم گیری در ارتباط با اولویت مصارف عمومی دولت بسیار حائز اهمیت است و باید به منظور پیشگیری از آثار تورمی، مجموع منابع واقعی و قابل تحقق در نظر گرفته شده و سپس در رابطه با نحوه اختصاص آن به افزایش حقوق کارکنان دولت یا سایر مصارف ضروری مانند حمایت از دهکهای پایین درآمدی در شرایط سخت مالی تصمیم گیری نمود.

در واقع اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت از آنها در مقابل گرانیهای اخیر است باید توجه کرد که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی، بیت المال بوده و متعلق به همه ملت است. به عبارت بهتر استفاده از سیاست افزایش حقوق به عنوان یک ابزار سیاست حمایتی محل تردید است، زیرا احتمالا اقشار بسیار ضعیفتری نیز در جامعه وجود دارند که ضروری است مورد توجه و حمایت قرار گیرند.

براساس آمارهای هزینه درآمد خانوار در سال 1398، حدود 80 درصد از کارمندان دولت در 5 دهک بالای درآمدی قرار دارند به بیان ساده تر شرایط معیشتی 80 درصد از کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است. با توجه به افزایش حقوق رخ داده در سال 1399، احتمالا بیش از 80 درصد از کارمندان دولت دارای این ویژگی هستند. رقابت گسترده برای مشاغل دولتی تا حد زیادی نشان دهنده این واقعیت است همچنین آمارها نشان می دهد 80 درصد خانوارهای با سرپرست کارمند دارای خودرو هستند این درحالیست که این نسبت برای سایر خانوارهای جامعه کمتر از 45 درصد است.

بنابراین یکی از تصمیمات مهم بودجه سال 1400 ،انتخاب بین گزینه هایی مانند افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم یا افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و عدم تحمیل تورم به جامعه است.

همچنین باید با توجه به منابع محدود در اختیار اولویت بندی دقیقی بین افزایش حقوق کارکنان دولت و یاری به معیشت خانوارهای کم درآمد به خصوص در شرایط شیوع کرونا انجام گیرد.

لذا در مجموع می توان گفت با در نظر دریافت موارد فوق در خصوص شرایط معیشتی کارکنان دولت نسبت به سایر اقشار جامعه، کسری بودجه قابل توجه در لایحه بودجه سال 1400 و خطر تبدیل آن به تورم، افزایش حقوق رخ داده در سالجاری افزایش تا 50 % امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در بسیاری از دستگاههای دولتی براساس مجوز دولت علاوه بر افزایش 15 درصدی حقوق و مزایای کارکنان در قانون بودجه سال 1399 و همچنین نیازهای معیشتی سایر اقشار جامعه، سیاست افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان دولت نیازمند بازنگری و اصلاح است.