بخشنامه بانک مرکزی ترمز اقتصاد را می کشد - درگ فایل

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران ، در ادامه اختلاف نظرها میان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی این بانک جدیدا بخشنامه ای را در رابطه با ایفای تعهدات وارد نمایندگان ابلاغ نموده که با انتقاد جدی بخش خصوصی روبرو شده است.

بر اساس این بخشنامه وارد نمایندگان موظف هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از نهایی شدن ثبت سفارش نسبت به تحویل اسناد مربوط به کالاهای وارداتی به بانک مرکزی اقدام نمایند و در 45 روز کالاها را به شکل نهایی از گمرک ترخیص نمایند.

فعالان مالی می گویند با توجه به پیچیدگی فرآیند واردات کالاها به کشور عملا زمان اعلام شده از سوی بانک مرکزی قابل اجرا نیست و در نتیجه به کاهش تقاضا برای واردات منجر می گردد.

جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این موضوع اظهار کرد: در اقتصاد ما اساسا فعالیت های سفته بازانه نسبت به فراوری و صادرات و واردات رسمی سود بیشتری دارد و فضای کار در آن نیز راحت تر است با این وجود متاسفانه ما شاهد آن هستیم که برخی از بخشنامه ها نه تنها به فعالیت های مولد یاری نمی نمایند که حتی شرایط را برای آنها دشوارتر می نماید.

به گفته وی بخشنامه جدید بانک مرکزی عملا برای وارد نمایندگان اجرایی نیست و تنها به سخت تر شدن شرایط منجر می گردد. از این رو به نظر می رسد که این بخشنامه تنها در حکم طرحی که ترمز اقتصاد ایران را می کشد عمل خواهد نمود.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تحولات مثبتی که در هفته های گذشته در حوزه تجارت اتفاق افتاده بود اظهار کرد: از سویی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت تصمیمات و دستورات درستی را ابلاغ نموده که نشان دهنده رویکرد مثبت این وزارتخانه به بخش تجارت است اما همزمان با آن بخشنامه بانک مرکزی نهایی شده که قطعا به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود.

نفر خاطر نشان کرد: اگر ما قصد حمایت از فراوری را داریم باید فضا برای صادرات کالاها و همچنین واردات مواد اولیه فراهم باشد در غیر این صورت ما شاهد آن خواهیم بود که بسیاری از سرمایه گذاران در این حوزه نیز فرار نموده و دیگر فعالیت های خود را ادامه نمی دهند.

->